بيان صادر من المجلس الدولي للمحاكمة العادل وحقوق الانسان_بجنيف

حشد نت. بيان صادر من المجلس الدولي للمحاكمة العادل وحقوق الانسان_بجنيف

#أوقفوا_قرصنة_السفن_الآن

الأحد 21 فبراير 2021

مع التحذيرات الأممية بأن اليمن يتجه سريعا نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم خلال عقود إلا ان دول تحالف العدوان تصر دوماً على احتجاز السفن المحملة بالوقود والغذاء وحرمان الشعب اليمني منها دون وجود أسباب منطقية وعلى الرغم من حصول تلك السفن على الموافقة من الأمم المتحدة.
احتجاز السفن جعل القطاع الصحي في اليمن يدق أولا ناقوس الخطر لنفاذ الوقود اللازم لتشغيل المعدات والأجهزة الصحية وبتالي وفات الآلاف ممن هم بحاجة إلى المنافس وغسيل الكلى وغيرها من الأمراض ومن ثم تليه بقية القطاعات المتضررة.
من جهتها أكدت شركة النفط اليمنية أن الخسائر الاقتصادية التي تكبّدها اليمن جراء القرصنة البحرية على سفن الوقود خلال العام الماضي، تجاوزت 20 مليار دولار. وقال المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي أن 26 مليون يمني يتحملون العناء بسبب أعمال القرصنة البحرية لقوى العدوان السعودي. ولفت إلى أن غرامات التأخير التي تكبدّها اليمن بسبب احتجاز السفن تجاوزت 28 مليون و800 ألف دولار، موضحا ان تحالف العدوان يكبد الشعب اليمني ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية التي على أساسها تم احتجاز سفن الوقود.
إصرار دول تحالف العدوان على احتجاز السفن وحرمان الشعب اليمني منها دون أي مبرر يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن الداعمة لاتفاق ستوكهولم والتي نصت على عدم إعاقة دخول سفن الوقود. إضافة لكونه إجراء تعسفي يُعرض حياة شعب كامل للموت جوعاً ومرضاً ويلحق اضرار مادية ومعنوية بهم، واخضاعهم عمداً لأحوال معيشية يقصد بها اهلاكهم الفعلي كلياً او جزئياً.
الشعب اليمني اليوم بحاجة إلى حمولة تلك السفن أكثر من أي وقت مضى خاصة بعد تفشي جائحة كوفيد 19 وانهيار المنظومة الصحية مما يستدعي تحرك فوري من قبل الهيئات المعنية في الأمم المتحدة وفي مقدمتها المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة لإنقاذ القطاع الصحي وضمان الحق في الصحة لكافة المواطنين اليمنين.
المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يجدد دعواته للمجتمع الدولي والهيئات المعنية في الأمم المتحدة للقيام بإجراءات فورية لوقف القرصنة البحرية من قبل تحالف العدوان وضمان وصول السفن إلى ميناء الحديدة لتجنب الوضع الكارثي الذي سينتج جراء المماطلة في الاحتجاز. وعدم التزام الصمت تجاه انتهاك دول تحالف العدوان اتفاق ستوكهولم الذي يشدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول سفن الوقود والغذاء والدواء والمواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة بسلاسة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني وبالتالي تقويض مسار السلام الذي تسعى الأمم المتحدة جاهدة لإحلاله.
ويطالب المجلس الدولي من المقررة الخاصة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء أو حالات الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتدخل الفوري حيث أن الواقع الإنساني الصعب في اليمن متزامن بإصرار دول تحالف العدوان على قرصنة السفن يؤكد أن سياسة العدوان تتجه إلى إعدام جماعي وإبادة جماعية للشعب اليمني. كما يؤكد على أن التدابير القسرية التي تفرضها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لإخضاع المواطنين إلى سياستهم هو أيضاً تهديد لحسن الجوار والذي هو من أهم المبادئ الأساسية التي تنظم العلاقات السياسية بين الدول المتجاورة، وأي إخلال بهذا المبدأ ينعكس سلباً على استقرار المنطقة كلها، وليس على علاقات الدولتين المتجاورتين فقط. وبهذا لا تتسبب السعودية فقط في الجرائم الإنسانية الحاصلة في اليمن بل تمتد أيضاً لتحدث توتر في المنطقة بأكملها وتهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض من عملية السلام الذي تسعى إليه الأمم المتحدة.

جنيف 21/02/2021