دولة القضاء،لا قضاء الديولة

المحامي/قاسم طاهر الميدمه
السلطه القضائيه هي الدوله التي تحكم
والدوله هي عدالة القانون في شمول تطبيق أحكامه
على كل أفراد المجتمع حكام ومحكومين
ولهذا قيل(العدل أساس الحكم )
وكلمة حكام لاتعني ان فئه من الناس فوق القانون لأنهم حكام، بل لأنهم مفوضين من الشعب والمجتمع لتولي هذه المناصب لخدمة الشعب والحفاظ على مصالحه العليا من خلال أدارة شؤونه الحياتية في كل وزارات الدوله وأداراتها المختلفه في كل الجوانب السياسيه والاقتصادية والاجتماعية والثقافيه والصحيه والتعليميه وكل ذلك يتم أداءه والقيام به من خلال منظومة التشريعات والقوانين واللوائح المنظمه في كل مؤسسات وأدارات الدوله ممثله في سلطات الدوله الثلاث،التشريعيه/القضائيه/التنفيذيه
وبأعتبار المسؤليه تكليف من الشعب لاتشريف أوتوريث،فلاشرف أوتميز لأحد إلا بمقدار خدمته للمجتمع والحفاظ على مصالحه من خلال أداء أمانة المسؤليه التي فوضه الشعب لتوليها بأعتباره فردآ من أفراد الشعب في سلطه هي سلطة الشعب وليس بأعتباره سلطه ودوله على الشعب،فلا يملك فرد أوأسره أوقبيله حق التسلط والديوله على الشعب وليس بمقدور الفرد أوالأسره والقبيله أن تتسلط على شعب بأكمله إلا بمقدار مايمنح الشعب هذه الأشكال الثلاثه من سلطه لتتسلط عليه، وذلك حين يتحول الشعب الى سوط بيد هذه الأشكال الثلاثه فيجلد نفسه بنفسه
وحين تكون المسؤليه غرم لاغنم،فالمسؤل فرد في هذه السلطه محكوم بها لامتحكم عليها، نائب فيها لانائب عليها
خادم لها لاخادمه له، مسؤول عنها لامسؤول عليها يسأل عنها ويحاسب عليها
والسلطه مسؤوليه والمسؤوليه أمانه تؤدى بحقها
وفقآ للعقد الاجتماعي بين الشعب والدوله
والدوله في معناها الحقيقي هي سلطة الشعب
على نفسه ويمثل ذلك في أرادته الجمعيه التي تحكم
الأرادات الفرديه ومصلحته الجمعيه التي تحكم المصالح الفرديه وتسمو عليها
وهذا العقد هو منظومة القوانين واللوائح والتشريعات التي يسنها الشعب لتنظيم وتسييرشئونه الحياتية من خلال سلطاته العامه الممثله لأرادته ومصلحته الجمعيه
والمتبلوره في كيان مستقل و شكل هرمي أسمه الدوله وبمعنى أصح
دولة الأراده الجمعيه للشعب الممثله بسلطاتها الثلاث
التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه وفقآ لهذا الترتيب ومرجع القوانين ودستورهاهو القرآن الكريم
وماالتشريعات الوضعيه إلا مكمله ومنظمه لماتتطلبه المعاملات والعلاقات المجتمعيه التي تنشأ كضروره أثناء العمليات التبادليه بين قوى الأنتاج الاقتصاديه وعلاقات الأنتاج الأجتماعيه التبادليه ووفقآ للحاجات التي تتطلبهاصيرورة واستمرار الحياه البشريه التي يسعى الأنسان الى تحقيقها لخلق بيئه تحقق للأنسان قدرآ كبيرآ من الوفره والاكتفاء في مأكله وملبسه ومشربه ومسكنه والتي لها تأثير كبير
في تنمية وتطور مداركه الفكريه والثقافيه والعلميه واستقرار العلاقات المجتمعيه الفرديه والجماعيه في أطار مبداء الفرد من أجل الكل والكل من أجل الفرد
وفي أطار حماية الحقوق والحريات الفرديه التي هي
صوره عاكسه و تعبير صادق على حماية الحق العام للمجتمع والتي تحميه الدوله المعبره عن أرادة الشعب
في حماية مصلحته الجمعيه العامه من خلال سلطاته الثلاث التي ينظم مهام وأختصاصات كل سلطه منها الدستور والقوانين واللوائح المنظمه لكل وزاره من وزارات الدوله وأداراتها ومؤسساتها
وقضاء الدوله (السلطه القضائيه )هي المعنيه بتطبيق سيادة القانون على كل أفراد الشعب حكامآ ومحكومين
والقانون لايستثني أحد فكل فرد فوضه الشعب لتولي منصب من مناصب الدوله هو موظف عام في دولة الشعب مالك السلطه والثروة والقانون يحاسب كل موظف عام خالف حمل أمانة المسؤليه وتسلط بأسم القانون وأساء أستخدام سلطته،و….و…..والفراغ معروف
وحين يخالف الموظف العام القانون وخرج عن آداب مهنته
فقد خرج عن صفته الوظيفيه وحصانته كموظف عام
يستوجب مسائلته قانونآ،فضلآ عن خضوعه برضاه لقانون الغاب الذي أختاره هو بنفسه عندما مارسه أويمارسه مع غيره من الناس فأضر بهم أوبمصالحهم وأضربالمجتمع بأكمله من موقع مسئوليته التي خولها له القانون فكان هو أول من يخالف القانون ويسيئ أستخدامه
وعندئذ كيف نحاكم الشعب أو أفراده بالقانون الذي لم يطبقه ويتقيد به الحاكمين بأسم القانون؟!!…يتبع