بالصور..بلاغ عاجل للنائب العام .. القاسمي يشكو وكيل نيابة سنحان

حشد نت. تلقى الموقع نسخة من بلاغ عاجل موجه للنائب العام .. وفيه شكوى من ممارسات وكيل نيابة سنحان ..
وفي نص البلاغ تفاصيل عن اقدام عصابة مكونة من عدة افراد بالاعتداء الارهابي الجبان باحراق منزل الاخ .عصام القاسمي بقرية ذرح بمديرية سنحان في وضح النهار بدون اية اسباب عدا تمرسها واستمراؤها على هكذاجرائم وذلك قبل ستة اشهر تقريبا من لحظة كتابة البلاغ هذا .
تقول الشكوى ان وكيل نيابة سنحان لا يزال مصرا الوكيل على اقتراف هذه المخالفة الجسيمة لقانون الاجراءات الجزائية وتحت ضغوط هذه العصابة واملاؤتها على الوكيل كما يبدو جليا واضحا هذا من خلال اصرار الوكيل
الواضح في اعادة القاسمي المجني عليه للسجن خلال اليومين السابقين بذريعة شكوى كان قد تقدم بها احد الاطراف ضده وأنه قام بالاعتداء عليه في قرية أخرى.
والذي تم التعامل مع الشكوى وقبولها مع الاسف بدون اية دلائل
او قرائن تؤكد فحواها الشكوى وبقصد حرف مسار قضية احراق منزله المكون من دورين وتدميره التدمير الكلي وتركها القضية كما اسلفنا جانبا ، تباعا للقول بخطورة وجريمة ترويع الامنين من ساكني المنزل بمافي ذلك نشرالذعر في اواسط سكان القرية الواقع في نطاقها حدوث الجريمة حينئذ.
الأمر الذي اتضح وفيما بعد كيدية الشكوى بموجب قرار اطلاق من قبل العضو المكلف بملف الشكوى ولكن بعد ان زج بالقاسمي او بالمجني عليه تعسفا لايام في السجن.

تضيف الشكوى ان هذا ليس كل شيء ،فوكيل نيابة سنحان كما يؤكد المترددين على النيابة من اصحاب القضايا تكرار تلفظه بالفاظ نابية بوجه وحق اصحاب القضايا من المواطنين والمحامين والسجناء وغيرهم ، غير مؤهلا لتولي مسؤلية كهذا، بالمطلق لاعتبارات عديدة اهمها انه غير مؤتمنا على حقوق الناس وانصافهم اوعلى ردع المعتدين منهم حيث مهامه الرئيسة وفقا لشرع الله والقانون، وجهله التام بالقانون ومجانبته ومخالفته، و محاباته المستمرة لاصحاب روؤس الاموال والنافذين والاهتمام بهم مقابل تركه للمواطنين المستضعفين وتراكمها وتطويلها قضاياهم شهرا بعد اخر، حد قول البعض من اصحاب القضايا والمترددين على مكتبه.

وجاء في الشكوى الاخ ألنائب العام. الدكتور /محمد الديلمي.
نثق في تعاطيكم الخلاق.والمعهود على الدوام مع قضية الاخ / عصام القاسمي من اهالي قرية ذرح بمديرية سنحان.والذي يطالب سيادتكم بالتوجيه في الزام وكيل نيابة سنحان بحبس جميع غرماؤه المفرج عنهم بالضمان ولكون القضية ارهابية محضة مكانها الطبيعي المحكمة الجزائية واحالتهم اليها لاتخاذ اقصى العقوبات ازاء جريمتهم الشنعاء التي لاتجيزها ولاتبيحهااعرافنا او قوانينا، بالاضافة الى اهمية التوجيه بكف الخطاب عن المتظلم الاخ. عصام محمد القاسمي وعدم حرف مسار القضية او الالتفاف عليها تحت اي سببا من الاسباب .