حزب الشعب الديمقراطي ” حشد” اليمن | البرامج الوطنية والانتخابية
قبل الخوض في التفاصيل الرئيسية لبرنامج العمل الوطني الذي ينطلق من قناعة حزب الشعب الديمقراطي (حشد) وإيمانه بأن تحقيق أهدافه وغاياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتم من خلال الحرص المسؤول والواعي بالتمسك والإلتزام بالقيم والمبادئ والثوابت التالية:-
1. الالتزام والتمسك بالإسلام عقيدة وشريعة وعدم المساس بهما تحت أي مبرر كان.
2. الالتزام بأهداف الثورة اليمنية وصيانة النظام الجمهوري كأساس للحكم وتطويره.
3.الوحدة الوطنية قدس الاقداس التي لا يجوز المساس بها تحت أي مبرر، وتحصينها بالمزيد من الإصلاحات السياسية التي تضمن بقاءها وديمومتها.
4. الالتزام بالدستور والقوانين النافذة بسلطة الشعب، وكفالة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
5.الالتزام بالتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية التي جاءت كمرادف للوحدة ولضمان بقائهاوتعزيزها مع مراعاة توسيع المشاركة الشعبية لتشمل كل قطاعات وشرائح المجتمع وضمان عدم تفرد شخص او جماعة او حزب بالحكم مهما كان وتحت أي مسمى.
6. دعم استقلال السلطة القضائية وتثبيت دولة النظام والقانون.
7. العدالة الاجتماعية هي الهدف النهائي والنبيل الذي ضحى من اجله الشهداء للوصول الى مستقبل افضل لمجتمع مثالي خالٍ من الطبقية المقيتة والتي تكون الطائفية والمناطقية ناتجاً طبيعياً لها.
8.تأكيد تمسك الحزب بمحاربة كل اشكال الفساد والاستغلال بكل صوره والاثراء غير المشروع والوقوف ضد كل من يعبث بمقدرات الشعب وموارد الوطن.
9.توفير فرص العمل لكل القادرين عليه ومحاربة البطالة في صفوف الشباب واعطاءهم الفرص التي تتناسب مع قدراتهم وكفاءاتهم في بناء اليمن وازدهاره، وكذا تشجيع دور المرأة ومشاركتها في عملية البناء الوطني.
10. تأييد السياسات التي تؤدي الى خلق علاقات جيدة ومتميزة مع البلدان العربية والإسلامية من خلال التمسك بمبادئ الحوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشئون الداخلية.
البرنامج الاقتصادي:
نتيجة لما تعانيه اليمن من انفلات الاقتصاد والمال والإدارة فإنه ليس بالغريب ان نعيش ظروفا مأساوية جداً، لذا فنحن الآن بحاجة الى جهد وطني يتوافر فيه عنصر الإرادة السياسية العليا بالبحث عن حلول مساعدة وعلى الرغم من ان العلاقة وثيقة ومترابطة بين كلٍ من الاقتصاد والمال والإدارة إلا ان الأخيرة هي العمود الفقري ومن الإدارة نبدأ بالحل والإصلاح، ولأن الإدارة هي مكمن الخلل والمعضلة الحقيقية والمزمنة في اليمن فإن العلاج الناجع من وجهة نظر حزب الشعب الديمقراطي “حشد” يمكن إيجازه فيما يلي:
· انشاء واستحداث وزارة بديلة تسمى “وزارة الإدارة والإصلاح الإداري” تتولى عقد مؤتمر وطني عام للإدارة اليمنية بإشراك كافة المتخصصين من حملة الشهادات العليا في الإدارة والكوادر المجربة في هذا المجال ودعوة المهتمين بالإدارة من الأقطار الشقيقة والصديقة بما يضمن خروج هذا المؤتمر بآراء ومقترحات حول الوضع الإداري في اليمن والكيفية المناسبة لإصلاحه.
· ان تتولى القيادة السياسية العليا في البلاد اعلان برنامج وطني للإصلاح الإداري وان تتولى وزارة الإدارة والإصلاح الإداري الإصلاح المباشر على هذا البرنامج وفقا لمقررات وتوصيات المؤتمر الوطني العام للادارة اليمنية.
· انشاء كليات الادارة ودعم المعهد الوطني للعلوم الإدارية وانشاء المزيد من المعاهد العليا في مجال الإدارة لتأهيل كوادر ذات كفاءة عالية في المجال الإداري والعمل على إقامة دورات تدريبية وتأهيلية للكوادر والموظفين في الإدارات الحكومية.
· تخصيص الدعم المادي والمعنوي للذين يقدمون دراسات وبحوثات في مجال الاصلاح الإداري، اضافة الى تخصيص جائزة سنوية ذات قيمة لهذا الغرض.
· تحويل وزارة الخدمة المدنية الحالية الى هيئة عامة للخدمة المدنية، ويتم إعادة النظر في اهدافها ومهامها واختصاصاتها وفقا لوظيفتها في الخدمة المدنية والتوظيف فقط، واحالة بقية المهام بعد دراستها وتطويرها الى وزارة الإدارة والإصلاح الإداري الجديدة.
· يتم احالة الموظفين غير المؤهلين والفائضين عن حاجة العمل الاداري والوظيفي في مرافق ومؤسسات الدولة الى المؤسسات العسكرية والأمنية، او عبر الإحالة الإجبارية الى المعاش التقاعدي.
· تشجيع ودعم مشروع البنية الصناعية التحتية وإقامة المشاريع الصناعية الخفيفة والتي ترهق اقتصادنا بمبالغ مالية ضخمة، ووضع الضوابط والمعايير الرقابية على الصناعات المحلية، ودعم وتشجيع الصناعات في المجالات النفطية والغازية والمشاريع الاستثمارية في هذا المجال.
· العمل على وضع المصالح الوطنية في برنامج الخصخصة، واخضاع هذا البرنامج للرقابة الشعبية، واطلاع افراد الشعب على كل تفاصيل وجزئيات الخصخصة، بشرط ان يتم خصخصة المشاريع والمصانع الحكومية التي تزيد نفقاتها على إيراداتها، وبشرط ان يتم خصخصة ما نسبته 51% للقطاع الخاص وتحتفظ الدولة بباقي النسبة مع تسليم الاختصاص الهرم الإداري للقطاع الخاص وتمثيل محدود في مجالس الادارات للدولة.
· الرقابة على الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والثروات المعدنية ووضع مصلحة الوطن ضمن اولى الاعتبارات الضرورية عند التوقيع على اتفاقيات الإنتاج مع الشركات المعنية وضرورة العلنية في تفاصيل هذه الاتفاقيات في مجال النفط والغاز لجميع افراد الشعب اضافة الى مردوداتها الشهرية على خزينة الدولة وتطوير مجال الاستثمار البحري للأسماك والاحياء البحرية خاصة وان بلادنا تحتل مساحة شاسعة من السواحل والأقاليم البحرية وهو ما يضمن عائدا اقتصاديا رافدا لخزينة الدولة.
· تدخل الحكومة في مراقبة اوضاع السوق ومنع الاحتكار من خلال اعادة دور وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات التجارية التابعة للدولة الى دائرة التنافس ودعمها، والاستثمار فيها حتى نخلق نوعاً من التوازن في الاسواق المحلية لصالح المواطن حتى يشعر التاجر ان عليه المنافسة من خلال سعر اقل وخدمة افضل.
· وقف سياسة الباب المخلوع في الاستيراد ووقف استزاف العملة الصعبة في استيراد الكماليات على حساب ما هو اساسي في حياة الناس وذلك من خلال اعادة العمل في الرخص والاستيراد من قبل وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة حركة الاستيراد ونوعية المستوردات الى البلاد وتناسبها سعريا ونوعيا مع قدرات المستهلك وخاصة المواد الغذائية الأساسية التي تلامس امننا الغذائي.
· اعادة استثمار الاموال التي تم توفيرها من عملية وقف الدعم عن المواد الغذائية الأساسية واستثمارها في مجال الزراعة النقدية ومحاولة ايجاد البديل المحلي المعقول وتأسيس مؤسسة وطنية مختصة في استثمار الاراضي التابعة للدولة والأوقاف واستصلاحها وتأهيلها لزراعة القمح والذرة وغيرها من المحاصيل الزراعية من خلال ايجاد مصادر المياه الكافية لذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
· دفع القطاع الخاص في الاستثمار في مجال التسويق للمنتجات المحلية وذلك بتخفيف الضغط على العملة الوطنية والتقليص من طلب العملة الصعبة من السوق وتشجيع التجارة الخارجية وتقييد حركة عملية الاستيراد قدر الإمكان.
· تأسيس صندوق دعم للعملة الوطنية واطلاق حملة تبرعات واسعة من قبل كبرى المؤسسات الاقتصادية وبيوتات المال الوطنية واثرياء اليمن ترتكز على التبرعات والمسوغات الذهبية وكذلك لشراء الذهب من السوق المحلية او الاسواق العالمية لدعم رصيد الذهب للريال اليمني واستعادة قيمته ومكانته الذي من شأنه تعزيز القوة الشرائية للفرد مما يؤدي بالتالي الى تحريك السوق المحلية والتبادل التجاري وكذا تعزيز الثقة بالعملة الوطنية امام العملات الاخرى ولما في هذه الخطوة من تأثير ايجابي نحو السوق اليمنية وتعزيز الثقة بهذه السوق لدى المستثمر المحلي والاجنبي.
· توجيه اموال المساعدات والقروض والدعم الدولي قدر المستطاع نحو استكمال البنية التحتية اللازمة لانتقال البضائع والتجارة البينية مثل استكمال شبكة الطرق التجارية وتوسيعها وتطويرها لتواكب الحركة التجارية والسياحية وكذلك استكمال الدراسات اللازمة لاستحداث شبكة مترو الأنفاق والسكك الحديدية وخدماتها واستغلالها في رفد الخزينة العامة من رسوم استخدامها وكذلك استغلالها بتضييق هامش البطالة بين الشباب، خاصة ان هذه المشاريع تحتاج الى جيش من الايدي العاملة لتدويرها وتشغيلها وصيانتها الدورية وحماية حقوقها.
· من حق المجالس المحلية في المحافظات سن القوانين والتشريعات المالية والاقتصادية بما يتناسب وظروف كل محافظة ومقوماتها الاقتصادية وبما لا يتعارض مع القوانين المركزية للدولة.
· سوف يعمل حزبنا “حشد” على اقرار برنامج تنفيذي في المجال الاقتصادي والمالي سيحدد من خلاله الخطوات والإجراءات التي تعالج هذا المجال وفقا للظروف والعوامل المختلفة التي ستكون سائدة عند حصوله على اغلبية برلمانية تؤهله لتشكيل الحكومة.
برنامج نظام الحكم السياسي والمحلي:
بلادنا تتمتع بمميزات عالية في هذا الجانب وقطعت شوطا في ذلك إلا انه من الضروري وضع ما يراه حزبنا “حشد” بأنها سياسات تطويرية في اطار نظام الحكم القائم الذي يعبر عن خيارات وارادة شعبنا وتضحياته وبناء على ذلك فإن حزب الشعب الديمقراطي “حشد” يرى ما يلي:
· الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث وعدم جواز الجمع بين وظائف السلطتين وتحقيق الاستقلالية الفعالة للسلطة القضائية.
· العمل على احترام دستور الجمهورية اليمنية وعدم جواز تعديله كليا او جزئيا إلا باستفتاء شعبي عام.
· وضع قانون “براءة الذمة” لكل من يتولون مسئولية في الدولة ووضع المعايير والضوابط المنظمة لذلك.
· العمل على عدم استغلال الوظيفة العامة والمال العام في تحقيق مكاسب حزبية واقتصار التعيين السياسي على الوزراء ونوابهم ووضع المعايير والشروط العلمية التي يجب توافرها في قائمة ترشيحات التعيين السياسي.
· تقديم كل الدعم المادي والمعنوي اللازمين لتعزيز وتطوير الحياة السياسية داخل البلاد وتحقيق العدالة بين القوى السياسية في ذلك والعمل على زيادة بند مخصصات الأحزاب والتنظيمات السياسية في الميزانية العامة للدولة وبحجم مالي مناسب يضمن ان تقوم الأحزاب السياسية بدورها على اكمل وجه ودون اذلال مادي وحتى لا تجد الاحزاب نفسها مجبرة على البحث عن مصادر تمويل اخرى لا تخدم مصلحة الوطن.
· النظر في كيفية توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم من خلال انشاء مجلس وطني مكون من 143 مقعدا تتمثل فيه المحافظات بالتساوي 88 مقعدا وتخصيص بقية المقاعد 55 مقعدا لرئيس الجمهورية ونائبه والوزراء في الحكومة السلطة القضائية والتمثيل المتساوي لجميع الاحزاب والتنظيمات السياسية المعترف بها قانونا من قبل الجهة المختصة بذلك وتشكيل الجمعية الوطنية 444 مقعدا من اجتماع المجلس المذكور ومجلس النواب والذي ينعقد برئاسة رئيس الجمهورية ويختص بالقضايا والقرارات الاستراتيجية الوطنية.
برنامج الزراعة والثروة المائية:
لأن القطاع الزراعي يمثل 20% تقريباً من الناتج المحلي وهي المؤشر للهبوط الذي حدث في الاهتمام بالقطاع الزراعي مقارنة بالمقومات الزراعية وتعدد الاودية والمناخات والموارد الطبيعية والبشرية المتوافرة.
لذلك كله يرى حزب الشعب الديمقراطي “حشد” بأن تحقيق الأمن الغذائي الوطني ورفد الاقتصاد الوطني بمدخرات صادرات القطاع الزراعي بالعملية الطبيعية وايقاف الاستنزاف الكبير لسيولة العملات الاجنبية من خزينة الدولة، وكذا ما سيحققه من القضاء على البطالة، والتي ستتجه الى القطاع الزراعي متى ما رأت الاهتمام والرعاية والدعم، وهو ما سيؤثر ايجاباً في الاستقلال من التبعية والاحتفاظ بالسيادة السياسية والاقتصادية.
ولأننا نعلم انه لا زراعة بدون مياه، ونظراً لما أكدته الدراسات من ان بلادنا ستواجه مشكلة تضاؤل مخزون الثروة المائية خلال العقود القادمة فإن حزب الشعب الديمقراطي “حشد” يشيد بوضع الحلول السريعة في كيفية التعامل العلمي المخطط والمدروس في استهلاك الثروة المائية بما يضمن تحمل الجميع مسئولية التوزيع العادل لهذه الثروة لمختلف الاجيال والازمنة وبناءً عليه فإن برنامج حزبنا يضع ما يراه حلولا عاجلة في تحقيق الامن الغذائي والمائي من خلال ما يلي:
– إعادة هيكلة وزارة الزراعة والموارد المائية وفقا للاحتياجات الملحة وبناءً على تخطيط علمي يستوفى من خلال الاهداف المراد تحقيقها في تنمية القطاع الزراعي الانتاجي بمفهومه الاقتصادي الشامل.
– دعم انشاء المزيد من الكليات الجامعية الزراعية وتطوير وتحديث الموجود منها والعمل على انشاء المعاهد العليا والمتوسطة والمتخصصة بالدراسات الزراعية والمائية لإعداد الكوادر الفنية والعمل على تطوير وتحديث مراكز الارشاد الزراعي وتمويلها بالتقنيات الزراعية الحديثة والابحاث العلمية.
– ايجاد بنية تحتية زراعية حقيقية خاصة في المناطق المؤهلة طبيعيا للزراعة ودعم المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص في مجال الزراعة ودعم الميكنة والآلات الزراعية، والاسهام في توفيرها للمزارعين بأسعار وجودة مناسبة.
– اعادة تنظيم ودعم المؤسسات والجمعيات والاتحادات الزراعية سواءً الحكومية منها او الاهلية وبما يحقق التكامل الزراعي.
– دعم بنك التسليف التعاوني الزراعي في تنفيذ برنامج وطني لاستصلاح الاراضي الجافة والصحراوية التي تتوافر فيها المياه، وحفر الآبار وما تستلزمه العملية الانتاجية الزراعية ومن ثم توزيعها على المزارعين بما يكفل للبنك استرداد امواله وفوائدها وتحت اشراف المهندسين الميدانيين.
– البحث عن اسواق خارجية ودعم المحاصيل الزراعية التي تأخذ طابع التصدير ورفع رسوم وايرادات المنتجات الزراعية التي يمكن زراعتها في اليمن.
– العمل على التعاون مع القطاع الخاص في انشاء ثلاجات مركزية في المناطق الزراعية والكفيلة بحفظ المنتجات الزراعية الى حين تسويقها وتصديرها ولضمان وجود المنتجات الزراعية بالسوق المحلية بغض النظر عن مواسم زراعتها.
– العمل على دعم وتشجيع الصناعة الزراعية في بلادنا وتنظيم صناعة الغذاء الزراعي وتنظيم ورعاية الثروة الحيوانية وتنميتها وتأمين تحقيق الاكتفاء الذاتي على اقل تقدير ووضع اللوائح التنفيذية المانعة لتصدير او ذبح الإناث من الثروة الحيوانية.
– تنظيم عملية التوزيع للمساعدات الزراعية التي تحصل عليها بلادنا من الدول والمنظمات الشقيقة والصديقة وضمان وصولها الى مستحقيها واعادة تنظيم استخدام القروض الزراعية الخارجية بما يحقق الفائدة المرتجاه منها.
– تحويل الدعم المالي الذي كان مخصصا لدعم المواد الغذائية من القمح والدقيق والارز الى دعم انشاء البنية التحتية والمشاريع الزراعية وبناء السدود واستصلاح الاراضي حسب ما يقتضيه ذلك.
– العمل على توفير البذور الزراعية ذات الجودة العالية ووفقا للتخطيط الاستراتيجي في زراعة المحصولات وتوزيعها وفقا للآلية المناسبة والعمل على زيادة نسبة الضرائب على القات.
– دعم انشاء وتطوير مكاتب الخدمات الزراعية في الارياف لتقديم كل ما تتطلبه العملية الزراعية والتعريف بأهمية الثروة المائية وتقديم الخدمات البيطرية والحفاظ على المراعي ومكافحة الآفات والاعشاب الضارة بالعملية الزراعية
– العمل على تأسيس مؤسسة وطنية للمياه تعمل على تنظيم استهلاك واستخدام الثروة المائية في عموم الوطن من خلال مخطط وطني عام للسياسات المائية والهادفة الى الحفاظ على الثروة المائية وتنظيمها وتوزيعها بين كل الاجيال ومختلف الازمنة.
– التأكيد على اهمية انشاء الدولة لمحطات التحلية لمياه البحر في كل من الحديدة وعدن والمكلا لتحقيق الاكتفاء المناسب لمياه الشرب والحد من استهلاك المياه الجوفية على المدى البعيد.
البرنامج الاجتماعي والخدمات العامة:
ينظر حزب الشعب الديمقراطي “حشد” الى الجانب الاجتماعي والخدمات العامة بكثير من الاهتمام كونه يرتبط مباشرة بحياة الناس والتي تحرص كافة الدول والحكومات على توفيرها لشعوبها من خلال البرامج الاجتماعية وفقا لخطط وطنية استراتيجية تستخدم في تمويله ماليا من جبايات واموال الضرائب خاصة وان الدولة تفرض جباية الاموال تحت مسميات مختلفة تجاوزت “الحد الحرج”، وهي النسبة التي تتجاوز فيها جباية الدولة للضرائب بنسبة اكثر من 25% من إجمالي دخلها القومي.
عناوين رئيسية للمعالجة والاصلاح في هذا المجال:
– تطوير مجال البحوث والدراسات الاجتماعية واقامة الندوات العامة والمتخصصة في المجال الاجتماعي وبهدف الاستفادة من تجارب وخبرات البرامج الاجتماعية مع الدول الشقيقة والصديقة الرائدة في هذا المجال.
– اعادة وتفعيل هيكلة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والنظر في تخصيص مقعد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في كل الحكومات المتعاقبة للقطاع النسائي الذي اثبتت التجربة انها اكثر تفاعلا واحساسا بمتطلبات ومهام مثل هذه الوزارة.
– تشجيع ودعم انشاء الكليات المتخصصة بالدراسات الاجتماعية والمعاهد المتوسطة والعليا لاعداد الكوادر المتخصصة ذات الكفاءة العالية في المجال الاجتماعي.
– اعادة النظر في الدعم الضئيل المقدم لقطاع الشباب والطلاب بما يضمن دعماً يتناسب وحجم هذا القطاع وانشطته، ودعم اقامة المخيمات والانشطة الصيفية، وتحديد الميزانيات المستقلة لذلك، والعمل الجاد والمسئول في ايجاد كيانات شبابية وطلابية بعيدة عن اتجاهات التأثير السياسي والحزبي.
– تشجيع الجمعيات التعاونية والخيرية وانشاء المزيد منها بشرط ان تضع الوزارة الضوابط اللازمة للرقابة على انشطتها التعاونية والخيرية وعدم استغلالها لاغراض اخرى.
– العمل على دعم الفعاليات النسائية ودعم انشطتها وبرامجها الاجتماعية المختلفة بما يضمن تأهيل المرأة اليمنية لتأخذ موقعها المناسب في المشاركة في عمليات البناء الوطني واشراكها الفعلي في مختلف مفاصل الدولة.
– دعم المؤسسات والاشكال المنظمة الاهلية والرسمية المتخصصة برعاية وتأهيل المعوقين وذوي العاهات والمكفوفين ودور الايتام والعجزة، وتطوير اساليب تأهيلهم التأهيل المناسب ومنحهم فرص التوظيف من خلال نسبة محددة لذلك وبما يتناسب مع امكاناتهم وقدراتهم، والعمل على انشاء المزيد من دور الايتام والإصلاحيات والدفع بالقطاع الخاص في الاشتراك بهذه الاعمال الانسانية والخيرة.
– تطوير اشكال التنسيق والتعاون مع الهيئات والمنظمات والاتحادات الشقيقة والصديقة المتخصصة لدعم ورعاية البرامج الاجتماعية المختلفة وتعزيز حضور اليمن في الفعاليات الدولية والبرامج التابعة للامم المتحدة.
– تفعيل النشاط الاعلامي من خلال وسائل الاعلام الرسمية واصدار المطبوعات الاعلامية المتخصصة عن وزارة الشئون الاجتماعية.
– وضع وتنفيذ خطة حول حملة وطنية لمحو الامية بإشراك كل الجهود الوطنية والفعاليات الحكومية والاهلية وبالتنسيق مع الفعاليات الدولية المهتمة بذلك.
– منح السلطات المحلية للمحافظات والمديريات الصلاحيات في وضع خططها في مجال مشاريع الخدمات العامة وبشرط البحث عن مصادر التمويل المحلية لذلك.
– تغيير الآلية التي تضع معايير تحصيل وصرف الضرائب والجباية في المحافظات والمدن والمديريات وفقاً لقرار من المجالس المحلية المعنية بما فيها امانة العاصمة.
– انشاء هيئة حكومية متخصصة بدراسة المشاكل الاجتماعية العامة في اليمن وبالتالي وضع الخطط الوطنية العامة للقضاء عليها او حلها او انهاء اسباب حدوثها.
– وضع خطة تنفيذية عاجلة لسد الاحتياج العاجل في بناء مشاريع التعليم بمراحله المختلفة في كل انحاء الجمهورية والعمل على تطوير وتحديث مناهج التعليم.
– العمل على تطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية وتخفيض اسعار الادوية الطبية والعمل على انشاء الوحدات الصحية الاسعافية في الارياف.
– اعتماد عام وكامل يخصص في تنفيذ برنامج وطني لتطوير قطاع الرياضة، والعمل على انشاء بنية تحتية مكتملة لجميع المشاريع الرياضية، واقامة الفعاليات الرياضية لمختلف الالعاب بصورة مستمرة وعلى المستويين الداخلي والخارجي، وتقديم كل التسهيلات للمشاريع الجماعية للرياضيين وزيادة مخصصات دعم الرياضة والاندية الرياضية.
– دعم بناء المساجد وخدماتها ومدارس القرآن الكريم بالاشتراك مع الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص ورعاية ائمة المساجد والقائمين عليها وتخصيص ميزانية صيانة سنوية للمساجد تكون تحت اشراف وزارة الاوقاف والارشاد.
البرنامج الاعلامي:
الاعلام في بلادنا وبرغم ما تحقق من منجزات في هذا الجانب إلا انه مازال بعيدا جدا ويعاني من هوة واسعة بينهوبين ما توصل اليه العلم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاعلامية في مجال الاعلام.
وليس غريبا ان يسمى عصرنا الحالي “عصر ثورة الاعلام والمعلومات” وصراع الغزو الاعلامي خاصة وان الاعلام لا يعترف بحدود ومسافات معينة لتأثيره وتشكيله لوعي الجمهور.
وامام هذا التطور السريع في تكنولوجيا الاعلام والمعلومات فإن بلادنا ما زالت في عداد المراقبين عن بعد، وهو الامر الذي سيؤثر تأثيراً كبيرا على مستقبل الوعي الجماهيري.
وبناءً على ذلك فإن حزبنا “حشد” يؤكد ضرورة وضع الخطوات والحلول السريعة ورصد المبالغ اللازمة للنهوض بالقطاع الاعلامي وتطويره وفقا لرؤية وطنية صادقة ومن هنا يرى حزبنا في برنامجه الاعلامي والمعلوماتي ما يلي:
· الغاء وزارة الاعلام وتشكيل مجلس وطني للاعلام يتولى المهام التي ستناط به من المهام والصلاحيات السابقة لوزارة الاعلام من خلال قيادة جماعية للمجلس بما يضمن تحقيق التوازن الهادف الى وضع سياسة اعلامية وطنية، والعمل على اصدار قانون ينظم هذه العملية من خلال البرنامج الاعلامي الوطني التنفيذي.
· العمل على الغاء دور الرقابة الاعلامية للمجلس البديل عن الوزارة، وايكال هذه المهمة الى نيابة الاعلام والمعلومات بدلاً عن نيابة الصحافة والمطبوعات ووفقاً للقوانين الاعلامية وميثاق الشرف الاعلامي المعمول به على مستوى العالم.
· العمل على اعادة فتح الملحقيات الاعلامية بسفاراتنا في الخارج وخاصة في الدول العربية وبعض الدول الاسلامية والدول العظمى ومن نرتبط بهم بعلاقات ومصالح مشتركة كبيرة من الدول الصديقة والهيئات والمنظمات الدولية.
· السماح للقطاع الخاص بامتلاك وادراة محطات الاذاعة والتلفزة ودعم مرسليها عبر الاقمار الصناعية، وانشاء مؤسسات الصحافة والمطبوعات سواء لرأس المال المحلي او الاجنبي.
· العمل على انشاء الوسائل الاعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة ذات الطابع التجاري وبمساهمة القطاع الخاص.
· الاهتمام برعاية وضمان حياة كريمة واستقرار معيشي للعاملين في الحقل الاعلامي.
· تقديم الدعم المادي والمعنوي لنقابة الصحفيين اليمنيين للقيام بواجباتها تجاه الصحفيين ،وتقديم القروض الميسرة للنقابة بغرض الدخول في مشاريع ذات طابع استثماري وتجاري، وتحسين مستوى حياة الصحافيين المهنية، واقرار لائحة التسهيلات لهم.
· العمل على انشاء كليات الصحافة والاعلام وفتح فروع لها في مراكز النشاط الصحافي والاعلامي بالجمهورية، وانشاء المعاهد المتوسطة والعالية لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية والقيادية للعمل الاعلامي والصحافي في البلاد.
· تطوير مركز المعلومات التابع لوزارة الاعلام والعمل على تحديثه بشبكة من الاجهزة التقنية الحديثة ودعم استقلاله المالي والاداري، والعمل على فتح فروع للمركز في اماكن النشاط الصحفي والاعلامي في الجمهورية، وربط الملحقيات الاعلامية لبلادنا في الخارج بهذا المركز.
· تنظيم عملية الدعاية والاعلان في وسائل الاعلام المختلفة وبما يضمن تحقيق العدالة بين مختلف الوسائل الاعلامية، وان يتم تنظيم عملية الدعاية في الصحف والمجلات، وبما يسهم في دعم استمرار الصحافة الاهلية والحزبية، وحتى لا تظل الصحف والمجلات الرسمية مهيمنة على الدعاية والاعلان الحكومي.
· العمل على تقديم الدعم الرسمي للصحافة المحلية، اضافة الى العمل على تقديم الدعم المعقول للورق الصحفي والمواد المستخدمة في عملية الطباعة كتشجيع من الحكومة.
· دعم وضمان حرية الحصول على المعلومات وحرية تنقل الصحافيين وعدم مساءلتهم عن مصادر معلوماتهم وتقديم كل ما يلزم لذلك.
البرنامج الثقافي والسياحي:
يجب ان ندرك مدى الارتباط الدائم بين الثقافة ودورها في ايجاد سياحة حقيقية تهدف الى الحفاظ على معالمنا السياحية وتراثنا التاريخي وتطويرها. لذلك فإن حزب الشعب الديمقراطي “حشد” يرى في برنامجه الوطني فيما يتعلق بالجانب الثقافي والسياحي اتباع الاجراءات العلمية الدقيقة في تطوير هذين الجانبين برؤية ناضجة ومنظورة وواعية لتحقيق ما نطمح اليه من ذلك من خلال ما يستعرضه برنامجنا من خطوط عريضة في الجانبين المذكورين ادناه:
أولاً: البرنامج الثقافي:
· ان تعمل الدولة من خلال كافة مؤسساتها واجهزتها على اعطاء الاهتمام الكافي بالمؤسسات والاجهزة والهيئات والنقابات الثقافية سواء أكانت حكومية او غير حكومية ودعمها مادياً ومعنوياً لتنفيذ مهامها الثقافية في اوساط المجتمع.
· الحفاظ على المكتبات الثقافية وتطويرها وتحديثها باستمرار ورفدها بكل ما هو جديد وحديث ،والعمل على انشاء المزيد من المكتبات الثقافية سواء تلك التي تحاكي التاريخ والتراث الحضاري او تلك التي خصصت للاطلاع والقراءة للجمهور في جميع المديريات والمحافظات والاحياء في المدن الرئيسية كعامل مهم للغاية لتكون وسيلة المجتمع في الاطلاع والادراك والمعرفة.
· تحويل الهيئات الثقافية المختلفة والمتخصصة بالمكتبات والكتب من يافطات الى هيئات نشطة والعمل على دعم وتشجيع الجمعيات الثقافية الاهلية وفقاً لنشاط تلك الجمعيات والمساحات الجغرافية التي تغطيها ، وتشجيع انشاء المزيد من الجمعيات في مختلف مدن وارياف الوطن والعمل على انجاز لائحة خاصة تنظم هذه العملية بإشراف الجهات ذات العلاقة.
· العمل على اقامة المهرجانات الثقافية السنوية وفقا للتخصصات الثقافية لوزارة الثقافة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، والحفاظ على الهوية الثقافية للشعب وكذلك العمل على اقامة المهرجانات الثقافية العربية والعالمية في اليمن واقامة المهرجانات الوطنية ذات الطابع العالمي.
· تشجيع اقامة المهرجانات المحلية بالنسبة للمحافظات والمدن والمناطق والمديريات من زاوية الغناء والرقص والطرب، الى ما هو اكثر من ذلك بحيث تصبح المهرجانات شاملة فنيا وادبيا وتراثياً.
· ضرورة ايجاد مناهج ثقافية تربوية واقرارها في مختلف مراحل التعليم بما يخلق جيلاً واعياً بالثقافة الاسلامية والوطنية والقومية والعالمية ودراسة التراث الحضاري والانساني للشعوب الاخرى، والعمل على افتتاح المزيد من الاقسام الثقافية الجامعية والعمل على تطوير الموجود منها في إحداث نقلة نوعية استعداداً للنقلة النوعية التي يتطلبها الوطن برمته.
· العمل على دعم اقامة معارض الكتاب بشكل مستمر ونصف سنوي على اقل تقدير، والدفع بالناس الى القراءة كإحدى الوسائل المهمة في المعرفة الثقافية، والعمل على دعم اسعار الكتب حتى تكون في متناول كل مواطن.
· حصر كل انواع كتب التاريخ اليمني المعاصر والمخطوطات الاثرية والتاريخية ووضع لائحة للحوافز والتشجيعات التي تقدمها الجهة المعنية لكل من يسهم من المواطنين في الحفاظ على مثل هذه الانواع من التراث الحضاري والتاريخي ووضعها في اماكن آمنة وعامة بما يضمن عدم تلفها او سرقتها، وتقديم العون لكل من يكتب في التاريخ اليمني ويبحث عن الحقائق التاريخية الجادة والبعيدة عن التفصيل حسب مقاسات معينة.
· الحفاظ على المتاحف الموجودة حالياً والعمل على تطويرها وتزويدها بكل جديد متعلق بها، والعمل على حمايتها من النهب والاستغلال، بالاضافة الى انشاء عدد آخر من المتاحف العامة بحيث تكون موجودة في كل المدن الرئيسية.
· الاهتمام بالانتاج الفكري بحقوق الملكية وحمايتها ووضع الانظمة والعمل على تنفيذها، وتشجيع المواهب الأدبية الشابة والعمل على تنميتها وتطويرها واقامة المسابقات الأدبية الدائمة التي تحقق ذلك، والاهتمام بأدب الاطفال وتنميته خلال النشاط المدرسي واقامة المواسم الثقافية والادبية والصيفية للطلاب.
· الاهتمام بالاساطير والقصص والحكايات والروايات ورصدها وتشجيع الكتاب والمهتمين في البحث عنها وتوثيقها ، بالاضافة الى الاهتمام بالرسامين والنحاتين وذوي الاشغال اليدوية وتقديم الدعم لها واتاحة الفرصة لهم في إبراز ابداعهم وفنهم من خلال وسائل الاعلام المختلفة واقامة المعارض المخصصة لذلك.
· العمل على تقليص مهمات الرقيب الثقافي في الاتجاه الذي يحرر الثقافة من المراقبة والمصادرة، والسماح بتعدد الثقافات بشرط ان لا يهدف ذلك الى طمس الهوية الثقافية لشعبنا العربي المسلم.
· يتم انشاء المجلس الوطني للثقافة ويكون وزير الثقافة هو امينه العام ويتكون كذلك من نائب وزير الثقافة ووكلاء الوزارة لشئون القطاعات ورؤساء الهيئات والمؤسسات الثقافية الحكومية وممثلين عن المنتديات والاتحادات والجمعيات الثقافية الاهلية الاخرى حسب ما تحدده اللائحة الخاصة عن العلاقة والاهداف والوسائل وكيفية ادارة هذا المجس ذات الطابع الاستثماري والمشرف على وزارة الثقافة ومكاتبها والهيئات والمؤسسات الثقافية الاخرى.
· ان يتم تحديد مهام واختصاصات الوزارة واعادة تشكيلها على اساس ان تكون “وزارة التراث والثقافة” فقط حتى تستطيع الايفاء بمهامها الثقافية والتراثية المطلوبة.
· العمل على دعم وتطوير الهيئة العامة للمحافظة على الآثار والمدن التاريخية ورفدها بالكوادر المؤهلة والقادرة على القيام بالواجبات المتوخاة منها ،ووضع آلية صارمة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لحماية آثارنا من النهب والسرقة والاتلاف والعمل على نشر الوعي الاعلامي بأهمية الآثار والحفاظ عليها.
· الرقابة على اعمال البحث والتنقيب على الآثار ،والتنسيق مع الاجهزة الامنية والشرطة السياحية بأن تبدأ بعملية مسح واسعة للمناطق الاثرية.
البرنامج السياحي:
يرى حزب الشعب الديمقراطي الجانب السياحي بل اعطاه جل اهتمامه من خلال وضع برنامج ورؤية تعمل على تنمية هذا الجانب حيث رأى ما يلي:
· إعادة تشكيل الوزارة المختصة واستخدام واستحداث وزارة جديدة تسمى “وزارة السياحة والترويج السياحي” واعادة رسم مهامها واهدافها وسياستها.
· وضع خطة تنفيذية للمسح السياحي الشامل للجمهورية، ووفقا لنتائج هذا المسح يتم وضع مشروع خريطة سياحية لليمن محددا فيها المقومات والمرتكزات السياحية طبيعية وغير طبيعية وفقاً لخطة شاملة للتطوير السياحي في الجمهورية.
· فتح الاقسام السياحية المتخصصة في الجامعات، وإنشاء المعاهد السياحية المتخصصة لاعداد الكوادر السياحية المؤهلة.
· فتح المكاتب السياحية خارج الوطن، وانشاء لجنة وطنية للترويج السياحي مهمتها التعريف بمزايا السياحة في ارض الجنتين “اليمن” وجذب السياح الاجانب وفقا لبرامج سياحية شيقة ومخططة.
· العمل على إعداد كوادر ذات كفاءة عالية تعهد اليها مهمة “الشرطة السياحية” وتخضع لاشراف ومسئولية وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة “السياحة والترويج السياحي”.
· الاهتمام بالاماكن السياحية في اليمن ذات الطبيعة الخلابة، والعمل على تطويرها بالبنية الاساسية والوسائل السياحية والترفيهية والاهتمام بالحمامات الطبيعية ذات المياه المعدنية والصحية والترويج لفوائدها الطبيعية وايجاد مرافق الخدمات السياحية الضرورية بالتعاون مع القطاع الخاص.
· محاولة التنسيق بين انعقاد المهرجانات الثقافية والادبية والمواسم السياحية والعمل على ايجاد مهرجانات سياحية كتقليد سنوي يجذب السياح الى اليمن، مع تشجيع الصناعات اليدوية واقامة معارضها في هذه المواسم.
· العمل على وضع خطة اعلامية متكاملة ودائمة سنوية للترويج السياحي واستخدام مختلف وسائل الاعلام المتاحة ومن خلال وسائل النشر المقروءة والمصورة.
· العمل على تبادل الخبرات مع الدول ذات الباع الطويل في العمل السياحي والاستفادة من خبراتهم.
· العمل على تخصيص فترة زمنية معلومة تتوحد فيها كل الجهود والطاقات العامة في الجمهورية لدعم القطاع السياحي وإحداث النقلة المطلوبة في هذا المجال، وفقا لمقترح وزارة “السياحة والترويج السياحي”، كتخصيص عام للسياحة توجه فيه معظم امكانات الدولة لدعم السياحة في اليمن.
البرنامج العسكري والأمني:
كيف نبني مؤسسة عسكرية وأمنية قوية ومتطورة تستطيع الايفاء على اكمل وجه وكيف نوفر لافرادها الحياة المستقرة التي تكفل لهم ان يقوموا بواجبهم على اكمل وجه هذا ما يصب فيه حزبنا جل اهتمامه في هذا المجال.
اما الاعتبارات الاخرى فليس لها محل في حزبنا للثقة بهذه المؤسسة العسكرية والامنية لقوة انتمائها واحساسها بوطنها وشعبها الذين هم افراد فيه ومنه.
وعليه فإن حزب الشعب الديمقراطي “حشد” يرى في برنامجه العسكري والأمني الذي سيعمل على تحقيقه معالجة هذا الجانب على شقين كما يلي:
القوات المسلحة:
يرى حزب الشعب الديمقراطي “حشد” بأن برنامجه في القوات المسلحة يجب ان يتضمن هدفين اثنين وهما (الاصلاح، والتطوير) من خلال الآتي:
· الاهتمام بالحياة المعيشية لأفراد القوات المسلحة وتوفير اجواء الاستقرار لهم وعائلاتهم من خلال توفير السكن المناسب والعمل المناسب والترقيات المستحقة، وكذلك العمل على زيادة مرتباتهم نظراً لجسامة المهام الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتق هؤلاء الابطال.
· التفعيل والتطوير في اهداف ووسائل التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، وتحديد يوم واحد في الاسبوع لإلقاء محاضرات مركزية لجميع افراد القوات المسلحة وفقا لبرنامج دائرة التوجيه المعنوي.
· الاصلاح الانضباطي بين افراد القوات المسلحة في الواجبات العسكرية وضوابطها والمظهر العسكري والاحترام للزي الرسمي للقوات المسلحة.
· تنشيط ودعم دور الشرطة العسكرية وتحديد اختصاصاتها في الرقابة وحفظ النظام في القوات المسلحة واعطاؤها الاستقلالية من وزارة الدفاع وربطها بالقائد الاعلى للقوات المسلحة.
· العمل على تطوير سريع للقوات البحرية وإحداث قفزة نوعية في تطوير اسطول بحري عسكري بما يتناسب مع السواحل ذات المساحات الشاسعة وعشرات الجزر التي تمتلكها اليمن.
· العمل على إحداث شبكة دفاع جوي قوية بالتعاون مع الدول الصديقة المتقدمة في هذا المجال وبما يتضمن التصدي لكل احتمالات الهجوم الجوي في كل الاحوال.
· العمل على ايجاد البنية التحتية للصناعة العسكرية الخفيفة وفقا لخطط علمية دقيقة تستهدف اللحاق بموكب التقدم في الصناعة الحربية خاصة ونحن ندرك كم هي التكاليف التي تنفقها الدولة وترهق الاقتصاد في هذا الجانب.
· العمل على بناء جيش ولاؤه للوطن وثورته المباركة.
· الاهتمام بالتربية البدنية والنشاط الرياضي كأحد العوامل الرئيسية المطلوبة في جاهزية افراد القوات المسلحة القتالية ودعم الانشطة الرياضية العسكرية.
· القضاء على الفساد المالي والاداري في صفوف القوات المسلحة، وتحديث نظام الصرف للمرتبات بما يتضمن عدم التلاعب بها بأي شكل من الاشكال.
· الاهتمام بأفراد القوات المسلحة المرابطين في حدود البلاد البرية والبحرية ومنحهم المميزات والعلاوات التي تشجعهم ماديا ومعنويا على الوفاء بواجباتهم.
· العمل على ربط افراد القوات المسلحة بالعملية الانتاجية في البلاد التي تعمل على تطوير وتعمير المواقع العسكرية والعمل الخدمي المناسب في المدن والتعاون في مبادرات مشتركة مع المواطنين في انجاز مشاريع الاعمار التربوية والصحية وبناء المساجد في الارياف والتي تعتمد على الايادي العاملة.
· العمل على كفالة حقوق الشهداء والمعاقين والجرحى من افراد القوات المسلحة والحفاظ على استمرارية حقوقهم المادية والمعنوية بما يتضمن استمرار زيادة الراتب واعطائهم الحوافز والعلاوات، ووضع الآلية المناسبة لوصول مرتباتهم بدون عناء او مشقة.
· العمل على توفير الوحدات الصحية المتطورة في كل الوحدات العسكرية المختلفة وتطوير المستشفيات العسكرية، وانشاء المتخصصة منها،ورعاية افراد القوات المسلحة وعائلاتهم، وتقديم الادوية الطبية للمحتاجين لها، وكفالة تحمل الدولة لكل ما يحتاجونه من رعاية طبية شاملة.
· الاهتمام بالكليات والمعاهد العسكرية وتطويرها، والعمل على القيام بتنشيط ضباط القوات المسلحة بدورات تنشيطية مستمرة.
· المشاركة في المعارض العسكرية الدولية ومتابعة آخر التطورات في التكنولوجيا العسكرية ودراسة جدواها وحضور المناورات العسكرية المختلفة التي تقوم بها الدولة الشقيقة والصديقة للاستفادة من خبرات الآخرين بما لا يضر بالاستراتيجية العسكرية الوطنية.
· اعادة النظر في الملحقيات العسكرية بسفاراتنا بالخارج وتحديد ذلك وفقا للاهداف والاحتياجات، ودراسة الجدوى من هذه الملحقيات العسكرية، والعناية باختيار عناصرها.
· تشكيل لجنة عليا ذات كفاءة عالية ومتخصصة بدراسة صفقات السلاح وتخضع لإشراف وتوجيه القائد الاعلى للقوات المسلحة بما يتضمن تحقيق الهدف من جودة الاسلحة والمعدات العسكرية بعيدا عما يطمح البعض من تحقيق مكاسب انانية من وراء هذه الصفقات التي يجب ان يراعى فيها المصلحة الوطنية.
الأمن والشرطة:
لحزب الشعب الديمقراطي “حشد” رؤيته في اصلاح اجهزة الامن والشرطة من خلال طرحه التالي:-
· الاهتمام بالحياة المعيشية لافراد الامن والشرطة، والعمل الجاد على تحسين مستوى حياتهم وزيادة مرتباتهم وعلاوة الاخطار المترتبة على ممارسة نشاطهم الامني.
· العمل على نشر التوعية القانونية بمختلف وسائل التوجيه والاعلام ودعم الآليات الاعلامية لأجهزة الأمن والشرطة واتاحة المساحة الاعلامية المناسبة لنشر الوعي الأمني لدى المواطن.
· العمل على اصلاح اجهزة الامن والشرطة والقضاء على كل اوجه الفساد المالي والاداري في اجهزة الامن والشرطة وتحديثها بإدارة امنية ذات كفاءة عاليةومتخصصة.
· العمل على وضع الضوابط وتطبيقها على افراد وضباط الاجهزة الامنية الذين يستغلون وظائفهم في ابتزاز الاخرين.
· دعم وتطوير كلية الشرطة في المناهج التعليمية والوسائل وتحديثها، وكذا انشاء المعاهد الأمنية العالية والمتوسطة لاعداد كوادر ذات كفاءة قادرة على استيعاب العملية الامنية.
· العمل على تحديد الاختصاصات المختلفة ومنع التضارب في المهام الامنية بين الاجهزة الامنية المختلفة ودراسة الجدوى من تعدد الاجهزة الامنية.
· الاهتمام بأفراد اجهزة الامن والشرطة والرعاية الصحية والاهتمام بتأهيلهم بدنياً ودعم انشطتهم الرياضية وتحديد الميزانية السنوية الكافية لاتحاد الشرطة الرياضي.
· حضور الندوات الامنية والمعارض المتخصصة في مجال الامن التي تعقد في الدول الشقيقة والصديقة والاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي في جميع المجالات الأمنية والبحثية.
· العمل على تطوير السجون بما يتضمن ظروفاً صحية للنـزلاء، وعدم امتهان كرامة السجناء وتوفير وحدات صحية تابعة لها، وانشاء المراكز التعليمية والتدريبية داخل السجون لما لذلك من فائدة قصوى لصالح السجين والمجتمع بشكل عام.
· الاهتمام بتزويد اقسام الابحاث الجنائية بالاجهزة والمعامل المتطورة، واعداد الكوادر المتخصصة والمؤهلة في البحث الجنائي.
· العمل على منع وضع الاحداث في السجون المركزية او السجون الاخرى التي لا تخضع لإشراف وتوجيه المؤسسات الاصلاحية والتنسيق مع الجهات الدولية والعربية ذات العلاقة لتقديم الدعم والخبرة اللازمة في هذا المجال.
· العمل على انشاء اسطول من الدوريات الراكبة تغطي كل مدن الجمهورية اليمنية والخطوط الطويلة والمديريات وترتبط بشبكة اتصالات موحدة.
· تطوير وتحديث دائرة الدفاع المدني واستحداث معداتها ووسائلها ونشر الوعي بين الناس فيما يتعلق بالحوادث التي تختص بها دائرة الدفاع المدني ، مع ضرورة اعطاء ميزانية سنوية للصيانة الفنية في دائرة الدفاع المدني بما يضمن ان تقوم بمهامها على اكمل وجه.
البرنامج القضائي:
يسعى حزب الشعب الديمقراطي “حشد” في برنامجه القضائي الى تمهيد الطريق الصحيح في اقامة حكم عادل وتحقيق تطلعات الجماهير في بناء دولة النظام والقانون وذلك من خلال رؤيته التالية:-
· العمل على تحقيق الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية وتحقيق الاستقلالية المالية والادارية للسلطة القضائية وتعاملها في ذلك مباشرة عبر وزارة المالية وبأمر السلطة القضائية العليا.
· منع الجمع بين اية وظيفة في اية جهة قضائية والجمع بين وظيفة او مسئولية اخرى في السلطة التنفيذية او التشريعية ومنع كل القضاة من ممارسة الانشطة ذات الطابع التجاري.
· العمل على اعادة كل الموظفين الى الهيئة العامة للخدمة المدنية ممن ليس لهم علاقة او مؤهلات في المجال القضائي والقانوني.
· العمل على الالتزام بالقيام بالحركة القضائية وفقا للمدة الزمنية المحددة دون استثناء.
· العمل على تطوير وتحديث كلية الشريعة والقانون في الجامعات ووضع المعايير الحقيقية لشروط القبول في مثل هذه الكليات بما يضمن قبول المؤهلين لممارسة مهنة القضاء والمحاماة والعمل على تطوير وتحديث معهد القضاء العالي وانشاء المزيد من المعاهد القضائية، إضافة الى وضع برنامج دورات تدريبية وتأهيلية وتنشيطية للقضاة ومساعديهم والعاملين في السلك القضائي خلال فترات زمنية محددة وبإشراف مجلس القضاء الاعلى.
· تقديم كل انواع الدعم المادي والمعنوي لهيئة الرقابة والتفتيش القضائي حتى تستطيع الايفاء بمهامها وان تحدد علاقة ارتباطها مباشرة برئيس مجلس القضاء الاعلى، وان يتم اختيار اعضائها من بين القضاة الذين كانوا قد قضوا اكثر من نصف الفترة القانونية للخدمة الوظيفية في السلك القضائي ومن ذوي السجلات المشرفة والنظيفة.
· التأكيد على ان السلطة القضائية هي الجهة المسئولة في كل المشاكل الناشئة بين مختلف اجهزة وسلطات الدولة.
· العمل على تنفيذ القوانين التي تحمي حقوق المواطن من الانتهاك من قبل الاجهزة التنفيذية المساعدة في اعمال السلطة القضائية وتحريم التعذيب بكل انواعه او احتجازه لأكثر من المدة القانونية وضرورة النـزول القضائي المستمر الى السجون والاصلاحيات للتأكد من ملاءمتها للشروط الضرورية وكذا البحث عن السجناء الذين بدون احكام قضائية.
· ان تقوم النيابة العامة وفروعها بمسئولية كشف أي سجون خاصة وغير قانونية مهما كانت الجهة المتبنية لها وتقديم المسئولين عن ذلك للمحكمة.
· العمل على وضع قانون ينظم المطلوبين في ادلاء شهاداتهم اثناء سير المحاكم وكذلك للأفراد الذين يخفون الشهادة اضافة الى تنظيم حضور الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى وجلسات المحاكم.
· العمل على نشر الوعي القضائي والقانوني بين المواطنين من خلال وسائل الاعلام المختلفة الرسمية والاهلية ونقل وقائع المحاكمات التي تجيزها السلطة القضائية او فيما يتعلق بقضايا عامة.
· تعزيز وتنسيق التعاون الشامل بين السلطة القضائية في بلادنا مع البلدان العربية وخاصة دول الجوار وتبادل الخبرات والندوات والكفاءات في هذا المجال.
برامج السياسة والعلاقات الخارجية:
متى استطعنا تأمين علاقات متميزة واستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة دول الجوار التي ترتبط معها قواسم مشتركة لا احد يستطيع تجاوزها، ولذا فإن السياسة الخارجية وبناء العلاقات الدبلوماسية بحاجة الى تكتيكات واستراتيجيات مرنة للغاية تتعامل بسهولة مع المستجدات والاحداث الدولية وما يترتب عليها من نتائج ومعطيات على مستوى العلاقة الدبلوماسية العالمية.
وقبل كل ذلك فإن لحزبنا وجهة نظر في برنامجه الذي يعمل على تحقيق الفاعلية الجيدة والتطور المراد في السياحة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية، ويرى بأن نقطة الانطلاق الحقيقي تكمن اولا في اعادة تنظيم وتطوير وزارة الخارجية نفسها وذلك من خلال طرح برنامج حزبنا الآتي:-
· اعادة تنظيم وزارة الخارجية وتطوير ادائها ووضع الضوابط والشروط التي يجب ان تتوافر في موظفيها واعادة تأهيل موظفيها السابقين من خلال دورات تدريبية وتنشيطية بصورة دورية.
· تطوير وتحديث المناهج المتعلقة بالسياسات والقوانين والعلاقات الدولية في الجامعات اليمنية وتنسيق العلاقة فيما بينها ووزارة الخارجية للاستفادة من الكوادر الجامعية المتفوقة ورعايتها، والعمل على انشاء المعاهد الدبلوماسية والعليا والمتوسطة لاعداد وتأهيل الكوادر الدبلوماسية.
· العمل على اقامة الندوات والدورات التنشيطية لاعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في الخارج حتى يظلوا مرتبطين بالتطورات الدولية.
· العمل على تقديم الدعم والحوافز الكافية لاعضاء السلك الدبلوماسي والموظفين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية وتحقيق اعلى حد ممكن من الاستقرار الوظيفي والمعيشي لهم.
· العمل على انشاء هيئة للتفتيش والرقابة الدبلوماسية وتحدد مهامها وواجباتها من خلال لائحة خاصة تعد ذلك وفقا للغايات والاهداف المتوخاة.
· العمل على الحد من التعيينات في سفارات وقنصليات بلادنا في الخارج من غير ذوي التخصصات والمؤهلات الدبلوماسية والعلاقات الدولية.
· العمل على تقليص الموظفين الفائضين في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج وان يكون جميع الموظفين من الجنسية اليمنية ومن حاملي المؤهلات المناسبة.
· العمل على وضع وتنفيذ لائحة الحركة الدبلوماسية في الخارج ضمن الفترات الزمنية المحددة ويستثنى من ذلك من كان استمراره ضرورة في مصلحة الوطن لفترة حركتين دبلوماسيتين كحدٍ ادنى.
· العمل على تعزيز روح التعاون والتنسيق الاستراتيجي مع دول مجلس التعاون الخليجي والوصول الى توقيع اتفاقيات شاملة على طريق الانضمام الى عضوية المجلس، والبحث في امكانية توقيع اتفاقيات امنية ودفاعية مشتركة مع جميع دول الخليج العربي بالمقام الاول ومع الدول العربية.
· دعم حضور اليمن القوي في المحافل العربية والاقليمية والدولية وانتهاج سياسة اكثر واقعية ومعتدلة بما يخدم المصلحة الوطنية.
· العمل على تحقيق التضامن العربي وتعزيز دور الجامعة العربية والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وانشاء محكمة عدل دولية.
· التأكيد على الالتزام بالمواقف العربية الجماعية في مواجهة المواقف الاسرائيلية والتضامن مع الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة.
· دعم كل انواع التضامن الاسلامي وتعزيز حضور اليمن في المؤتمرات والاتحادات والمنظمات الاسلامية والعمل على تعزيز حضورها في المحافل الدولية.
· التأكيد على رفض اليمن لكل انواع التكتلات والتحالفات الاقليمية والدولية والتي تضر بمصالح وحقوق الامة العربية والاسلامية.
· تأكيد العمل على رفع مستوى حضور اليمن في المحافل الدولية والسعي الى تحقيق التوازن الدولي في منظمة الامم المتحدة ورفض السياسة الدولية التي تعتمد على الكيل بمكيالين في القضايا المرتبطة بالامة العربية والاسلامية.
