كشف السكرتير الإعلامي للجنة الاقتصادية العليا، إبراهيم السراجي، أن إحدى الشركات العاملة في مجال النفط والغاز علّقت أعمالها في اليمن، إلى حين التوصل لاتفاق يضمن حقوق الشعب اليمني.